قاعده جلوگیری از خسارت، برآمده از مکتب کامن لا است و بر اساس آن، شخصی که از نقض قانون یا قرارداد زیان می برد، مکلّف به انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از ایجاد یا گسترش زیان است. این قاعده بر پایه مفهوم منطقی «رابطه سببیت» استوار است. اما در فقه امامیه از مفهوم «رابطه سببیت» قواعد مختلفی مانند اتلاف، تسبیب، وزر، غرور و اقدام، متناسب با چهره های گوناگون رابطه سببیت استخراج شده که با توجه به دخالت زیان دیده در افزایش زیان خود، باید قاعده اقدام را مبنای فقهی جلوگیری از خسارت دانست. ضرورت اقتباس و اِعمال قاعده جلوگیری از خسارت در نظام حقوقی کشور ما، محدود به موارد ویژه ای در مسؤولیت قراردادی است. یعنی تنها در موارد دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م.) و انجام تعهّد توسط متعّهدله با هزینه متعهّد (ماده 222 ق.م.) می توان از مقابله زیان دیده با خسارت سخن گفت. در مسؤولیت خارج از قرارداد نیز، گرچه تصریح به قاعده جلوگیری از خسارت موجب هماهنگی بیشتر در آراء دادگاه ها می شود، اما با توجه به مبنای مسؤولیت در فقه امامیه که همانا قابلیت استناد زیان به عامل زیان است، اثر تازه ای که قواعد کلی مسؤولیت مدنی فاقد آن باشند، به همراه ندارد.

نگرش نیچه به مسئله انسان و حقیقت او، بر اساس اندیشه ها ی مادی گرایانه و تمایل به اصالت تجربه است که پیامدهای ویژه ای به همراه دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به منظور بررسی مختصات انسان شناختی از دیدگاه نیچه و ارزیابی پیامدهای آن در پرتو آرای علامه طباطبایی شکل گرفته است. بر اساس یافته‎های پژوهش، نیچه با نفی عقل گرایی و بی اعتبار نمودن ارزش ها ی اخلاقی و دینی مورد پذیرش زمان خویش، انسان را تا پرتگاه نیست گرایی می کشاند. لکن برای نجات وی از این وهله بحرانی، انسان را به باور توانمندی و اصالت قدرت خویش دعوت می نماید که ظهور تمام عیار آن در ابر انسان نمود یافته است. این در حالی است که علامه طباطبایی چنین تقلیل گرایی از شخصیت انسان و ترجیح  تن بر روان را برنمی تابد. زیرا نفی عقل گرایی و ستیز با ابعاد الهی متافیزیک نتیجه ای جز بی اعتبارشدن اوزان اندیشه ورزی و خردگرایی ندارد. وی همچنین منشأ اصلی پوچ انگاری در زندگی انسان را، حذف خدا و انگاره ها ی معنوی و ارزشی می داند و قرب الهی را به عنوان غایت اصلی زندگی مطرح می کند. غایتی که در سایه آن زندگی فردی و جمعی انسان بر اساس هدفمندی، معناداری و عدالت شکل می گیرد.

در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط در خصوص چک هایی که محال علیه آن بانک باشد، اعمال می شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی درباره اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویه قضایی یکسانی درباره دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تاکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی درباره آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.

در گذشته وظیفه تامین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستم های فنی نظارتی، افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی، شرکت های خصوصی تامین امنیت را با استقبال بسیاری روبه رو نمود و دولت ها دریافتند که دیگر نمی توانند مجریان انحصاری تامین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی به مفهوم، مبنای قانونی و جلوه های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی، بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و. . . به رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت مورداستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان، بازداشت، امنیت فضای سایبر و. . . اصل دولت محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

درعنوان قبل از ماده247 ق. م. معامله فضولی به معامله ای که موضوع آن مال غیراست، تعریف شده است. قانونگذار بعضی از معاملات فضولی را باطل( 625 ق. م)، بعضی دیگر را غیر نافذ با قابلیت نفوذ(247 ق. م)و بعضی را صحیح اما هنوز غیر موثر نسبت به عین ثالث می داند(223، 362 و231 ق. م. ). در عقد بیع (با مبیع مستحق للغیر)قانوناً مالکیت بایع شرط نیست لیکن تعهد(183ق. م)بایع فضولی درعقد صحیح مذکور این است که بعدا رضایت مالک "عین" را اخذ نماید. نقض تعهد مذکور موجب درک (وقفه در تملیک "عین" به مشتری به لحاظ مستحق للغیر در آمدن آن ) خواهد آمد که ضرر به مشتری است چون ایشان هنوز مالک عین مبیع نشده است. درک مذکور دفاع ندارد. تنها شیوه جبران درک، انجام اصل تعهد نقض شده می باشد بطوریکه با رضایت مالک "عین"، تملیک عین به مشتری تحقق می یابد. بایع مذکور ضامن اخذ رضایت می باشد. درک در قانون و در آثار حقوقدانان تعریف نشده است. در این مقاله نظر مختار این است که درک قانونی با تعریف ذکر شده درفضولی صحیح، قابل تحلیل است (و نه در اقسام دیگر فضولی). بارضایت مالک عین، عقد موثر اما با رد مالک، فساد عقد معلوم می شود که تعرضی به وقوع و صحت سابق ندارد(223، 365و 391 ق. م).